محاکمه‌های طالبان باید متوقف شود

 همزمان با چهارمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار توقف محاکمه افراد بر اساس تفسیر طالبان از شریعت اسلام و بازگرداندن نظام حقوقی رسمی در این کشور شد.

این سازمان تاکید کرد که با بازگشت طالبان به قدرت، چارچوب‌های قانونی افغانستان نابود شده و جای خود را به یک سیستم قضایی سخت‌گیرانه مبتنی بر تفسیر طالبانی از شریعت داده است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه نظام قضایی طالبان را پر از تناقض، فاقد پاسخگویی و مملو از محاکمه‌های خودسرانه، تعصب، مجازات‌های بدنی و سوءرفتار با متهمان توصیف کرد. این سازمان از طالبان خواست تا احکام ظالمانه را لغو، مجازات‌های بدنی را متوقف و حقوق بشر شهروندان افغان را رعایت کند. همچنین بر ضرورت احترام به استقلال قضایی و حاکمیت قانون تأکید شد.

سمیرا حمیدی، از اعضای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، گفت: «پس از چهار سال حکومت طالبان، آنچه باقی مانده یک نظم قانونی مبهم و اجباری است که اطاعت را بر حقوق و سکوت را بر بیان حقیقت اولویت می‌دهد.»

این سازمان همچنین اشاره کرد که طالبان نهادهای قضایی تخصصی مانند دادگاه‌های خانواده، واحدهای عدالت نوجوانان و نهادهای حمایت از زنان را منحل کرده‌اند و زنان افغان تقریباً هیچ دسترسی به عدالت ندارند.

عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست تا با فشار دیپلماتیک و تعامل اصولی با طالبان، برای بازگرداندن نظام حقوقی رسمی و حمایت از حقوق بشر در افغانستان اقدام کند. این در حالی است که طالبان هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی افغانستان را رد کرده و نظام حقوقی خود را بر اساس فرامین رهبرشان و تفسیر شخصی از شریعت اداره می‌کنند. تاکنون این گروه قانون اساسی جدیدی معرفی نکرده و ساختار حکومتداری آن فاقد چارچوب‌های قانونی شفاف است.