راز و رمز تنگه هرمز

در شرایطی که بیش از یک ماه از دفاع مقدس سوم و جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی علیه کشورمان می‌گذرد، تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین گره‌های این جنگ بدل شده است. تنگه‌ای مهم که بر حوزه‌های مهمی همچون انرژی و تامین زیر ساخت زتجیره غذای جهان اثرگذار بوده و اعمال حاکمیت برآن می‌تواند برنده نهایی این جنگ را مشخص کند. از سوی نگاه ایران به تنگه هرمز در شرایط فعلی نه تنها به‌عنوان یک اهرم موثر قدرت بلکه ابزاری برای تامین منافع امنیتی؛ سیاسی و اقتصادی در فردای پس از جنگ خواهد بود.

از همین روی دولت و مجلس ایران با تاکید بر این موضوع که رژیم حاکم بر تنگه هرمز به صورت کامل تغییر و قوانینی را در این قبال موضوع تصویب کرده و با کشور همسایه عمان نیز وارد مذاکرات جدی شده‌اند نشان از جدیت ایران برتغییر سازوکار‌های حقوقی حاکم بر این آبراهه مهم جهانی است.

از همین روی برخی دیگر از کشور‌های همسایه در حاشیه خلیج همیشه فارس و همچنین بعضی از کشور‌های غرب جمعی با ایجاد اشکالات و سوال‌های حقوقی حق ایران بر اعمال حاکمیت بر این آبراهه را زیر سوال برده‌اند.

اما باید با رجوع به واقعیت‌های میدانی و همچنین اصول، قواعد و قوانین حقوق بین‌الملل به این سوالات پاسخ داد : که آیا می‌دانید هیچ آبراه بین‌المللی یا دریای آزاد در ‎تنگه هرمز وجود ندارد و کل تنگه‌هرمز بخشی از آب‌های سرزمینی ایران و عمان است؟ آیا می‌دانید در مسیر ورود به ‎خلیج فارس به خاطر موانع دریایی و عمق دریا تنگه دیگری وجود دارد که به آن اصطلاحا تنگه دوم هرمز یا گلوگاه دوم می‌گویند و کاملا در آب‌های ایران قرار دارد؟

طبق کنوانسیون حقوق دریا‌ها (UNCLOS ۱۹۸۲)، وضعیت حقوقی تنگه‌هرمز و مرز‌های ایران پیچیدگی‌های فنی خاصی دارد که می‌توان آن‌را در دو بخش مرز‌های قانونی و ‎رژیم گذار خلاصه کرد:

تنگه هرمز همواره یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی و تجارت جهانی بوده، اما بسیاری از برداشت‌های رایج درباره ماهیت حقوقی و جغرافیایی آن با واقعیت‌های فنی انطباق کامل ندارد. برخلاف تصور عمومی که گاه از «آب‌های آزاد» در وسط این گذرگاه سخن می‌گوید، بررسی دقیق قوانین بین‌المللی دریا‌ها و مختصات طبیعی تنگه نشان می‌دهد این آبراه به‌طور کامل در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و وجود هرگونه دریای آزاد در قلب آن فاقد مبناست. فهم این واقعیت نقطه آغاز درک رژیم حقوقی عبور دریایی و نقش ایران در مدیریت امنیت و نظم کشتیرانی منطقه است.

هندسه حقوقی تنگه هرمز: چرا در این تنگه «آب بین‌المللی» وجود ندارد؟

بر اساس قانون مناطق دریایی ایران (۱۳۷۲) و قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی، عرض آب‌های سرزمینی کشور‌ها تا ۱۲ مایل دریایی تعیین شده است. تنگه هرمز در باریک‌ترین بخش خود حدود ۲۱ مایل دریایی (۳۹ کیلومتر) عرض دارد. همین عدد کافی است تا مشخص شود مجموع آب‌های سرزمینی ایران و عمان کاملاً بر هم منطبق می‌شوند و فضایی برای شکل‌گیری آب‌های آزاد در میانه تنگه باقی نمی‌ماند. بنابراین، گذرگاه دریایی که روزانه میزبان ده‌ها نفت‌کش غول‌پیکر است، از منظر حقوقی تماماً در محدوده صلاحیت دو کشور ساحلی قرار دارد.

اما عبور و مرور در چنین فضایی چگونه مدیریت می‌شود؟ پاسخ در طرح تفکیک تردد دریایی (TSS) است که توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی طراحی شده و از دو مسیر اصلی رفت و برگشت و منطقه حائل میانی تشکیل می‌شود. مسیر ورودی به خلیج‌فارس در داخل آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و مسیر خروج عمدتاً در محدوده عمان، اما مسیر‌های بعدی در داخل خلیج‌فارس خود داستان متفاوتی دارند.

«تنگه دوم هرمز»؛ گلوگاه کمتر شناخته‌شده، اما حیاتی

ورود نفت‌کش‌ها به خلیج‌فارس از تنگه هرمز پایان کار نیست. پس از گذر از دهانه تنگه و ورود به آب‌های داخلی خلیج‌فارس، عمق آب به‌طور ناگهانی کاهش می‌یابد. سمت جنوبی خلیج‌فارس – در امتداد سواحل امارات – دارای فلات قاره کم‌عمقی است که در برخی نقاط عمق آن به کمتر از ۲۰ متر می‌رسد؛ درحالی‌که نفت‌کش‌های سنگین آبخور ۲۰ تا ۲۵ متری دارند. نتیجه روشن است: کشتی‌ها برای جلوگیری از خطر به گل نشستن، ناچار می‌شوند از کانال عمیق طبیعی در امتداد سواحل ایران عبور کنند؛ کانالی که از حوالی بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک می‌گذرد.

همین ویژگی زیست‌ژئومورفولوژیک است که فضای میان این جزایر و سواحل امارات را به گلوگاه دوم هرمز تبدیل کرده است. فاصله بوموسی تا ساحل امارات حدود ۳۲ مایل دریایی (حدود ۶۰ کیلومتر) است. با احتساب ۱۲ مایل دریایی (۲۲ کیلومتر) آب سرزمینی هر دو طرف، فضای مانور کشتی‌ها بسیار محدود می‌شود و مسیر‌های TSS به شکلی فشرده در فضای باقیمانده واقع می‌گردند. در عمل بخش مهمی از خطوط رفت‌وآمد از داخل آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کنند، به‌ویژه در شمال بوموسی که عمیق‌ترین محور دریایی منطقه است.

افزون بر این، وجود میادین نفتی و سکو‌های حفاری در جنوب بوموسی، مانند میدان مبارک، مسیر کشتی‌ها را بیشتر به سمت کانال‌های عمیق‌تر شمالی هدایت می‌کند. از منظر نظامی، این منطقه نوعی مثلث نظارتی به وجود می‌آورد که مسیر اصلی عبور نفت‌کش‌ها را از میان محدوده‌ای تحت کنترل ایران هدایت می‌کند؛ موقعیتی که در مباحث دفاعی به آن «گلوگاه دوم» گفته می‌شود.

رژیم عبور: ترانزیت یا عبور بی‌ضرر؟

در نگاه حقوقی، بحث اصلی در تنگه هرمز بر سر نوع رژیم عبور است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، برای تنگه‌های بین‌المللی رژیم «عبور ترانزیت» را تعریف کرده است. در این رژیم کشتی‌ها – از جمله ناو‌های جنگی – می‌توانند با سرعت و بدون توقف از آب‌های سرزمینی عبور کنند، مشروط به آنکه عبور آنان مخل امنیت و صلح نباشد. اما ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده است و در زمان امضا نیز تصریح کرده که حقوق عبور تنها برای کشور‌هایی معتبر است که خودشان نیز ملزم به این کنوانسیون باشند.

بر این اساس، ایران رژیم «عبور بی‌ضرر» را معتبر می‌داند که در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو آمده است؛ رژیمی که محدودکننده‌تر بوده و به کشور ساحلی اجازه می‌دهد در صورت تشخیص ضرر به امنیت یا نظم عمومی، عبور یک شناور را متوقف کند. این تفاوت برداشت حقوقی سال‌هاست محل اختلاف ایران با برخی بازیگران خارجی، از جمله ایالات‌متحده، بوده است.

نکته مهم دیگر، بحث دریافت عوارض عبور است. قواعد بین‌المللی تصریح دارد که کشور ساحلی حق ندارد برای صرف عبور کشتی‌ها پول مطالبه کند، مگر بابت خدماتی نظیر راهنمایی، لایروبی، کمک‌رسانی یا خدمات ایمنی. بااین‌حال، پرسش از اینکه آیا هزینه‌های امنیتی و زیست‌محیطی قابل دریافت است یا خیر، از موضوعات بحث‌برانگیز در ادبیات حقوقی معاصر شده و برخی دولت‌ها تلاش کرده‌اند تفسیر موسع‌تری ارائه دهند.

وضعیت‌های درگیری و استناد به دفاع مشروع

در بستر درگیری‌ها و تنش‌های اخیر، ایران تأکید کرده که از ماده ۵۱ منشور ملل متحد – حق دفاع مشروع – برای کنترل دقیق‌تر تردد دریایی استفاده می‌کند. تنگه هرمز و گلوگاه دوم ازجمله مناطقی هستند که ظرفیت بالایی برای تهدیدات امنیتی دارند و کشور میزبان در صورت وجود تهدید معتبر، می‌تواند کنترل عبور برخی شناور‌ها را خواستار شود. از منظر حقوق بین‌الملل نیز، وضعیت‌های اضطراری امکان اعمال محدودیت‌های بیشتر را برای دولت‌های ساحلی فراهم می‌کند، البته مشروط به رعایت اصل تناسب و ضرورت.

پیامد‌های احتمالی تثبیت مرز‌های جدید یا قواعد جدید عبور

اگر در آینده، پس از دوره درگیری‌ها، رژیمی تثبیت‌شده و موردپذیرش ضمنی جامعه بین‌المللی شکل گیرد که عبور را بر اساس قاعده عبور بی‌ضرر و با نظارت سخت‌گیرانه ایران تعریف کند، توازن حقوقی خلیج‌فارس دستخوش تحول اساسی خواهد شد. بخش‌هایی از مسیر که پیش‌تر در نگاه برخی بازیگران «آب‌های بین‌المللی» تلقی می‌شد، به‌عنوان «آب‌های داخلی» تعریف خواهند شد و این موضوع می‌تواند پیامد‌های زیر را در پی داشته باشد:

–    الزام کشتی‌ها به دریافت تأییدیه‌های قبلی یا اظهارنامه‌های الکترونیکی
–    افزایش نقش نظارتی ایران در ورودی خلیج‌فارس
–    ایجاد نظم شبه گمرکی در مبادی آبی
–    محدود شدن عبور ناو‌های جنگی کشور‌های غیر ساحلی به اجازه یا هماهنگی قبلی
–    تغییر مسیر‌های انرژی و حمل‌ونقل در جریان تجارت جهانی

این تحولات، در صورت تحقق عملی، منظومه حقوق دریا‌ها در منطقه را دگرگون خواهند کرد و وزن ژئوپلیتیکی ایران را در معادلات امنیتی و اقتصادی افزایش می‌دهند.

درجمع بندی باید افزود؛ تنگه هرمز از منظر جغرافیایی، حقوقی و راهبردی ساختاری به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که در نگاه عمومی دیده می‌شود. نبود آب‌های آزاد در داخل تنگه، وجود گلوگاه دوم در خلیج‌فارس، تفسیر ایران از رژیم عبور بی‌ضرر و تعامل آن با قواعد دفاع مشروع، همگی مؤلفه‌هایی هستند که رژیم کشتیرانی منطقه را شکل می‌دهند. نتیجه آنکه آینده امنیت و تجارت خلیج‌فارس نه صرفاً در جغرافیای تنگه هرمز بلکه در ترکیب هم‌زمانی از حقوق دریاها، قدرت میدانی، عمق آبراه‌ها و نظم‌های مورد پذیرش بین‌المللی تعیین خواهد شد.

*استاد دانشگاه