کاهش سو استفاده از منابع ارزی با اصلاح سیاست‌های ارزی

اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محور‌های سیاست‌گذاری اقتصادی، با هدف افزایش ثبات بازار ارز، کاهش رانت و بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند تداوم این اصلاحات می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی ایفا کند.

بر اساس ارزیابی‌ها، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه، حرکت تدریجی به سمت کاهش نظام چندنرخی ارز و افزایش شفافیت در فرآیند تخصیص منابع ارزی بوده است؛ موضوعی که از آن به‌عنوان یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی یاد می‌شود.

منوچهر محمدی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه  اصلاح سیاست‌های ارزی و تقویت نقش سازوکار‌های بازار در تعیین نرخ ارز، به کاهش نوسانات شدید ارزی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد منجر می‌شود گفت: این امر می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

وی ادامه داد:نظام چندنرخی ارز در سال‌های گذشته بستر شکل‌گیری رانت و فساد را فراهم کرده بود. اصلاح سیاست‌های ارزی و کاهش فاصله میان نرخ‌ها، ضمن افزایش شفافیت، امکان سوءاستفاده از منابع ارزی را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

او با اشاره به اینکه اصلاح نرخ ارز و نزدیک شدن آن به واقعیت‌های اقتصادی، از دیگر مزیت‌های این سیاست عنوان می‌شود گفت: این اقدام می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی، کاهش واردات غیرضروری و تقویت صادرات غیرنفتی کمک کند.

وی تاکید کرد:در شرایط محدودیت منابع ارزی، اصلاح سیاست‌های ارزی امکان تخصیص هدفمندتر ارز به کالا‌های اساسی، مواد اولیه تولید و بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی را فراهم می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

او یادآور شد: اگرچه اصلاح سیاست ارزی ممکن است در کوتاه‌مدت با فشار‌های قیمتی همراه باشد، اما در بلندمدت از طریق کاهش رانت، بهبود انضباط اقتصادی و همسویی با سیاست‌های پولی، به کنترل پایدار تورم منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: موفقیت اصلاحات سیاست ارزی مستلزم تداوم سیاست‌ها، هماهنگی میان نهاد‌های اقتصادی و مدیریت انتظارات جامعه است؛ مسیری که می‌تواند در صورت اجرای صحیح، به تقویت ثبات و شفافیت در اقتصاد کشور منجر شود.

پیش از این هم ابوالفضل روغنی گلپایگانی  مدیرکل اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که  با اجرای سیاست های جدید ارزی، صف های تخصیص ارز کاهش پیدا کرده است که در بلندمدت آثار آن مشخص می شود چراکه آثار اقتصادی یک برنامه، پنج ساله است.

وی ادامه داد:آزاد سازی نرخ ارز باید ۲۰ سال پیش اجرایی می شد ولی من مطمئنم آثار پر خیر و برکت آن برای جامعه و مردم خواهد بود، قیمت ارز به یک نقطه تعادلی خواهد رسید هر چند ارز یک متغیر اثرگذار به شمار می رود و متغیرهای دیگری هم در اقتصاد هست که باید در نظر گرفته شود.

وی افزود:بازار باید خود را پیدا کند مشکلات زیادی وجود دارد که با بازگشت آقای همتی به بانک مرکزی امیدواری بیشتری ایجاد شده است ایشان بانک ها و حوزه های اقتصادی را می شناسند.

گفتنی است به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی به زودی با اجرای اصلاح سیاست های ارزی کشور ما شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور و در نهایت کاهش نرخ تورم خواهیم بود.