شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت افت قیمت شفاف عمل می‌کنند؟

معمولا در تصادفات رانندگی، خودرو حادثه دیده علاوه بر زیان تعمیر و تعویض قطعات، دچار افت قیمت هم می‌شود پرداخت خسارت افت قیمت خودرو که سال‌ها بود به چالشی تبدیل شده بود تا اینکه خرداد سال گذشته با مصوبه هیأت دولت این موضوع تعیین تکلیف شد.

پرداخت افت قیمت که مجید مشعلچی قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: موضوع محاسبه افت قیمت خودرو از همان ابتدای قانون بیمه شخص ثالت دارای اختلاف نظرات مختلفی میان صاحب نظران بود بر این اساس در سنوات مختلف بحث افت قیمت به شکل موردی و پس از شکایت بیمه شده به مراجع قضایی و گرفتن حکم، توسط شرکت بیمه گر پرداخت می‌شود و بر این اساس در محاسبه بیمه‌مرکزی برای حق بیمه سال آینده هم این موضوع نمی‌آمد.

این مقام مسئول می‌گوید: سال ۱۴۰۲ بیمه مرکزی نامه‌ای زد و استفساریه از مجلس برای تسریع در پرداخت خسارت ناشی از افت قیمت توسط شرکت‌های بیمه دریافت کردیم در نهایت این موضوع در دولت نهایی و اعلام شد که بیمه مرکزی آئین نامه اجرایی را آماده کند.

اجرای پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از دی سال ۱۴۰۳

او افزود: در همین راستا بر اساس مصوبه دولت با همکاری سندیکا و شرکت‌های بیمه موضوعات در این خصوص را در چندین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه با حضور همکاران فراجا و کانون کارشناسان رسمی دادگستری مطرح و بررسی کردیم در نهایت با حداقل اختلافات شیوه نامه اجرایی مربوط به پرداخت افت قیمت خودرو را در شورای عالی بیمه بردیم و در آنجا در جهت کمک به مردم تصویب شد و بنا شده زیرساخت‌های لازم آماده و شرکت‌ها آمادگی لارم در این حوزه را کسب کنند تا از ۱ دی ماه این دستورالعمل به شکل کامل در شرکت‌های بیمه اجرایی شود.

اما پرداخت خسارت افت قیمت شامل کدام یک از وسایل نقلیه می‌شود؟ در همین راستا بهروز بستگانی رئیس مرکز تدوین مقررات بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص جزئیات دستورالعمل پرداخت افت خسارت گفت: اصل دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت یک فرمول محاسباتی است که این فرمول هم از سه بخش تشکیل شده است که اولین فاکتور آن مربوط به ارزش وسیله نقلیه است که ارزش وسیله نقلیه در این فرمول حداکثر معادل قیمت خودرو متعارف است و منظور از خودرو متعارف در قانون بیمه شخص ثالث تعریف شده یعنی خودرویی که ارزش ریالی آن معادل نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام است. فاکتور دیگر این فرمول ضریب تصادف است که بر اساس شدت و نوع آسیبی که به وسایل نقلیه وارد می‌شود این ضریب مشخص می‌شود و در نهایت فاکتور آخر ضریب سن است چیزی که در دستورالعمل پیش بینی شده این است که خودرو‌های تا سن ۱۰ سال مشمول پرداخت خسارت کسر قیمت می‌شوند و برای خودرویی که مدل سال است بالاترین ضریب در نظر گرفته می‌شود و به همین ترتیب ضریب کاهش پیدا می‌کند.

دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت شامل موتورسیکلت نمی‌شود 

او عنوان کرد: این دستورالعمل در حال حاضر مشمول وسایل نقلیه سواری و سواری کار است که منظور از سواری کار ون و مواردی است که برای حمل مسافر از آن استفاده می‌شود و فعلا این دستورالعمل مشمول موتور سیکلت‌ها نمی‌شود.

او افزود: اما چیزی که برنامه‌ریزی شده این است که دستورالعمل را برای بازه زمانی یکساله داشته باشیم و بر اساس عملکرد در رابطه با اصلاح و بروز‌رسانی و بازنگری آن تصمیم‌گیری کنیم یکی از موضوعاتی که می‌تواند در این اصلاح و بازنگری قرار گیرد تعمیم آن به سایر وسایل نقلیه است.

بحث پرداخت افت قیمت که پس از اجرایی شدن آن برخی از شهروندان از برخورد‌های سلیقه‌ای شرکت‌های بیمه در این زمینه گلایه داشتند؛ که در همین زمینه خان محمدی کارشناس ارشد اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این دستورالعمل به‌گونه‌ای طراحی شده است که امکان برخورد سلیقه‌ای در پرداخت خسارت‌ها را به حداقل برساند. به همین منظور، بیمه مرکزی در بازدید‌های میدانی بر فعالیت شعب پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه، نظارت و رویه‌های پرداخت خسارت را بررسی کرده است. همچنین، در این بازدید‌ها با افراد مراجعه‌کننده برای دریافت خسارت نیز مصاحبه شده و نظرات آنان جمع‌آوری شده است.

در ادامه خان محمدی بیان کرد: در راستای بهبود فرآیند‌های جاری و رفع نواقص موجود، اداره کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات نسبت به صدور بخشنامه تاکیدی اقدام نموده که به اصلاح فرایند‌های جاری شرکت‌های بیمه کمک خواهد کرد.

او افزود: برای پیگیری هرگونه شکایت، شاکیان می‌توانند به واحد بازرسی و شکایات شرکت بیمه مراجعه کنند و در صورت عدم حصول نتیجه می‌توانند شکایت خود را جهت بررسی به اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی ارائه دهند.

در نهایت گفتنی است بر اساس قانون شرکت‌ها مکلف هستند که خسارت افت قیمت را در چهارچوب مشخص شده پرداخت کنند و شهروندان در صورت مشاهده برخورد‌های سلیقه‌ای در این حوزه می‌توانند موارد تخلف را گزارش دهند.