کمک به تقویت صادرات، رشد تولید با نظام تک نرخی شدن ارز

به زعم کارشناسان و فعالان اقتصادی، ارز ترجیحی تنها به خالی شدن منابع ارزی کشور منجر شده و زمینه فساد و انحراف را به وجود آورده است. از طرف دیگر، از نظر فعالان اقتصادی، ارز ترجیحی به معنای بهره‌مندی عده‌ای اندک از ارز ارزان قیمت و بی بهره ماندن دیگران از این فرصت است. این به معنای ایجاد شرایط نابرابر و غیررقابتی در بازار است.

به طور کلی، ارز ترجیحی بستری برای رانت و ویژه‌خواری به وجود آورده است که اثرات مخرب و منفی شدیدی بر اقتصاد ملی دارد. به جای این که ارز ترجیحی به نفع اقشار ضعیف کشور عمل کند، خودش عاملی برای افزایش تورم شده و بر مشکلات دامن زده است.

دسترسی همگان به اقلام اساسی با قیمت مناسب موضوع مهمی است که دولت‌ها تلاش می‌کنند آن را تضمین کنند. به ویژه این موضوع اهمیت دارد که اقشار ضعیف و متوسط کشور که همواره از تورم آسیب می‌بینند، به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند. به منظور تضمین این موضوع و کمک به معیشت اقشار آسیب پذیر جامعه، اعطای ارز ترجیحی در کشور مد نظر قرار گرفت.

هدف از اعطای عرضه ترجیحی این بود که از معیشت مردم در مقابل تورم حمایت به عمل بیاید. اما در عمل ارز ترجیحی خودش به عاملی برای تخلیه منابع ارزی کشور، افزایش نرخ ارز، فساد، ویژه خواری و تشدید تورم تبدیل شد. با توجه به این واقعیات، طی سال‌های گذشته همواره فعالان اقتصادی و کارشناسان بر لزوم حذف ارز ترجیحی تاکید کرده‌اند.

هامان‌هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران  با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی یک ضرورت در کشور به شمار می‌رود و به دولت برای جسارتی که در این زمینه به خرج داده است، باید تبریک بگوییم، تصریح کرد. ارز ترجیحی نتوانست به اهدافی که قانونگذار برایش متصور شده بود ، دست پیدا کند. به همین دلیل فعالان اقتصادی و کارشناسان همواره بر لزوم حذف آن تاکید می‌کردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرار است یارانه از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده به انتهای آن یعنی مصرف‌کننده انتقال پیدا کند، لازم است از سیاست‌های منسجمی در این زمینه بهره ببریم. به طور مثال اگر قرار است سبد کالا به مردم داده شود، باید زیرساخت‌ها به نحوی تقویت شود که زمینه برای دسترسی اقشار مختلف جامعه به کالاهای اساسی با قیمت مناسب به وجود بیاید و کمبودی در این زمینه احساس نشود.

وی ادامه داد: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی شاید از تصمیم برای این کار حساس‌تر باشد. در همین راستا نیاز است دولت به شفاف‌سازی مکانیسم اجرایی این طرح بپردازد و زوایای سیاست‌هایی که قرار است در عمل اجرایی شود را روشن کند.

نایب رئیس کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی با کالاهای اساسی و معیشت مردم در ارتباط است. به همین دلیل اهمیت دارد که نسبت به تامین کالاهای اساسی برای شهروندان با قیمت مناسب تضمین‌های جدی ارائه شود. لازم است سبد کالایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد از یک چیدمان درست و منطقی برخوردار باشد. به این ترتیب زمینه برای حمایت از تولید داخلی نیز فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی، فاصله گرفتن دولت از تصدی‌گری و قیمت‌های دستوری و حل مشکل تعهد ارزی می‌تواند به کمک تولیدکنندگان داخلی بیاید و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کند و تقویت صادرات را رقم خواهد زد و دیگر شاهد یارانه ارزی به واردکننده در نظام ارز چندنرخی نیستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تعلل در حذف ارز ترجیحی به معنی افزایش مشکلاتی است که این ارز ارزان‌قیمت برای کشور ایجاد می‌کند. بنابراین، اگر ابتدای سال همان طور که وزارت اقتصاد پیگیر بود، حذف ارز ترجیحی صورت می‌گرفت، امکان مقابله با مشکلاتی که الان با آنها درگیر هستیم بیش از پیش به وجود می‌آمد.