آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه آغاز شد.

طحان نظیف ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رئیسی و همراهانش و و تبیرک روز روابط عمومی گفت: گزارشی از نتیجه بررسی ۱۱ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و ۱۷ استعلام از دیوان عدالت اداری را اعلام می‌کنم.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: اولین موورد طرح استفساریه جز ۱۳ بند ب قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مغایر شرع و قانون اساسی نبود. براساس این استفساریه صدور بارنامه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است و از معافیت جز مذکور برخوردار می‌شود همچنین لایحه اثرات فرامرزی کنوانسیون حفاظت دریا‌ی خزر مغایر شرع و قانون نبود.

طحان نظیف اظهار کرد: موافقتنامه بین ایران و فنلاند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مغایر شرع و قانون اساسی نبود که سه تذکر ویرایشی که به مجلس ارسال شد همچنین لایحه موافقتنامه بین ایران و بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف و اجتناب از فرار مالیاتی است که مغایر شرع و قانون اساسی نبود و دو تذکر عبارتی داشت.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد: لایحه موافقتانمه استرداد مجرمان بین ایران و ونزوئلا مغایر شرع و قانون نبود همچجنین لایحه الحاق ایران به موافقتنامه استفاده از واگن‌های مستقل مشترک‌المنافع جمهوری آذربایجان، گرجستان، لتونی، لیتوانی و استونی خلاف شرع و قانون نبود.

طحان نظیف اضافه کرد: درخصوص لایحه موافقتانمه معاضدت حقوقی بین ایران و هند که در مرحله قبل با ایراداتی همراه بود که با اصلاحاتی مغایر شرع و قانون نبود. ایراد ما نسبت به این مصوبه صرفا استفاده از واژگان غیرفارسی بود. با توجه به اصل ۱۵ قانون اساسی که می‌گوید اسناد باید به زبان فارسی باشد بر آن تاکید داریم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه استرداد مجرمان بین ایران و ویتنام با بررسی‌های انجام شده مغایر شرع و قانون اساسی نبود. لایحه ارجاع اختلاف سازمان نوسازی گسترش ایران و شرکت ساتارم به داوری هم مغایر شرع و قانون اساسی نبود.

طحان نظیف اظهار کرد: فقهای شورای نگهبان به یکی از بند‌های لایحه معاضدت حقوقی متقابل بین ایران و ونزوئلا ایراد داشتند و آخرین مورد لایحه معاضدت حقوقی در امور کیفری بین ایران و ونزوئلا است که فقهای شورای نگهبان دو ایراد شرعی به آن داشتند که اگر در مجلس برطرف شود این دو مصوبه را مجدد بررسی خواهیم کرد.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان درباره استعلام‌ها از دیوان عدالبت اداری بیان کرد: در این مدت ۱۷ استعلام از دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که اینها شکایات مردم از برخی دستگاه‌هاست که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: دو پرونده توسط فقها مورد بررسی قرار گرفته که پرونده اول مربوط به شورای اسلامی شهر مشهد است که مصوبه مربوط به خرداد ۱۴۰۰ است که مقرر می‌دارد افرادی که با شهرداری قرارداد داشته و بدهی‌شان تسویه نشده دو ماه وقت دارند که آن را تسویه کنند. فقها با بررسی دقیق آن اطلاق بند یک نسبت به مالکین دارای قرارداد با شهرداری بودند و اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده نمی‌تواند آن را تغییر دهد که این امر نظر فقها احترام به حقوق مکتسبه را نشان می‌دهد.